رئيس التحرير
عصام عثمان
 
ads

الإيكونوميست: مصر مستمرة في الإصلاح السياسي والاقتصادي حتى 2022

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:45 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد صلاح
نشرت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرًا عن حالة الاقتصاد المصري والتوقعات الخاصة بالفترة الثانية لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوقع التقرير تضاؤل العجر المالي ليصل إلى 7.1% خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017 حيث بلغ 10.4% بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم.

وأشار التقرير إلى استمرار انخفاض معدلات البطالة وتزايد النمو واسع النطاق بفضل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، إضافة إلى جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي المتواصلة حتى عام 2022.

وأضاف التقرير أن تخفيف الضغط سيسمح بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، متوقعًا لعودة الجنيه لقوته مع ارتفاع الاحتياطات من العملة الأجنبية ونمو إنتاج الغاز الطبيعي، حيث سيسجل الحساب الجاري تقلص العجز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020، ويتحول إلى فائض بحلول عام 2020 حيث سيتجاوز نمو الصادرات نمو الواردات والذي سيتباطئ " مقارنة بعام 2017" بسبب ارتفاع إنتاج الوقود المحلي.

أما سياسيًا فقد أشار التقرير إلى مواصلة الرئيس عبد الفتاح السيسي التركيز على التنمية الاقتصادية متوقعة عدم حدوث أي تغيير في السياسات الداخلية في ظل الحكومة الحالية مع الحفاظ على توجيه السياسات المؤيدة لقطاع الأعمال والعمل على تعزيزها.

ونبه التقرير إلى أن عدم وجود طبقة سياسية "مهنية" يعد أكبر خطر سلبي على المستوى السياسي على المدى البعيد خاصة مع انتهاء ولاية السيسي الثانية في 2022.

وأكد التقرير أن انحسار تعاطف الرأي العام مع جماعة الإخوان الإرهابية يعني عدم وجود قبول للقيام بعمل جماعي ضد الحكومة، وهو ما يعكس الخوف العام من أن يؤدي تغيير النظام العام بالقوة إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضاف أن الحملة الشاملة ضد الإرهاب التي بدأت في فبراير الماضي أحدث ضررًا شديدًا للبنية التحتية للإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية وساعد في استعادة قطاع السياحة لعافيته، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس السيسي عن خطة تطوير البنية التحتية لسيناء والبالغة 225 مليار جنيه، منها 175 مليار جنيه إسترليني قدمتها السعودية والإمارات والكويت سيسهم في تحسين سمعة مصر كوجهة سياحية واستثمارية.

وتحدث التقرير عن تركيز السياسات الحكومية على توفير استدامة التمويل المالي وهو ما يتضح من خلال الانخفاض المستمر في عجز الميزانية مع بداية برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، مع تعزيز المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إضافة إلى استمرار الحكومة في تحويل الإنفاق إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم بدلا من الدعم، واستخدام سياسة نقدية تستهدف التضخم بشكل أساسي حيث أعلن البنك المركزي عن هدف الوصول إلى 8% بحلول نهاية 2019.

وأكد التقرير أن القاهرة مستمرة في الحفاظ على علاقاتها الودية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي، وبناء علاقات مع بكين وموسكو والسعي لتأمين الدعم الاقتصادي من دول الخليج، وأن هذه السياسة كانت مجدية خلال فترة السيسي الأولى.

وأشار التقرير إلى مصر والسعودية يكثفان جهودهما للقضاء على التهديدات الأمنية من قبل الجماعات الإسلامية والتي يتلقى بعضطها دعمًا من الأفراد والكيانات القطرية.

واختتم التقرير أن السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية ستواصل تركيزها على الإصلاحات الهيكلية المالية المرتبطة بالأعمال التجارية، وأن الفترة الثانية للرئيس السيسي ستشهد تركيزا متزايدًا على الرعاية الصحية والتعليم.

إرسل لصديق

ads
هل توافق على انسحاب تركي ال الشيخ من الاستثمار بالرياضة المصرية

هل توافق على انسحاب تركي ال الشيخ من الاستثمار بالرياضة المصرية
ads
ads
ads