رئيس التحرير
عصام عثمان
 
ads

مشاورات السويد.. مراوغة الحوثيين تهددها بالفشل

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:14 م
الوسيلة
وكالات
توقع متابعون للشأن اليمني فشل مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة بين الميليشيات الانقلابية الحوثية وبين الحكومة اليمنية الشرعية بحسب "اليمن اليوم"، كما أن تمسك الجانب اليمني الشرعي بالمرجعيات الثلاثة عاملًا مهمًا في حسم المشاورات، لذا تظل مشاورات السويد معلقة بين فرصة نجاح قد يتغير بعدها الوضع في اليمن، وبين فرصة فشل أكبر بسبب تعنت الحوثيين وعدم وضوح النية للتوصل إلى سلام.
الكويت التي لم تبدأ
قبل مشاورات السويد الحالية، كان من المفترض أن يحضر الحوثيون جولة مباحثات في الكويت في أبريل 2016، لكنها فشلت بسبب عدم حضور المتمردين إلى الكويت، لكن قبل الكويت كان للحوثيين مراوغات عديدة، أثبتوا خلالها عدم الوفاء بأية التزام، وهو ما يستند عليه خبراء في تحليلهم للمشهد الجاري، بحسب "بوابة العين" الإماراتية.
جنيف.. ومخرجات الحوار الوطني
في ديسمبر 2015 كان يجب حضور الحوثيين لجنيف لحضور المباحثات، تلكأوا ولم يحضروا في موعد الاجتماع المقرر، ورغم هذا التلكؤ نتج عن الحوار الوطني ومخرجاته قرارات عدة، كان على الحوثيين أن يلتزمون بها، وأهمها تسليم الأسلحة للدولة، وحظر وجودهم كجماعة مسلحة.
الحوثيون واصلوا عنادهم واختطفوا أمين عام مؤتمر الحوار، أحمد عوض بن مبارك، أثناء سيره لتقديم مسودة الدستور الجديد الذي تم الاتفاق على بنوده في جلسات الحوار الوطني، وبرر الحوثيون فعلتهم بأن الدستور مخالف لمخرجات الحوار حينها، بحسب "سكاي نيوز".
العودة للخلف قليلًا
أكدت الحكومة اليمنية في مشاورات السويد المقامة حاليًا في ستوكهولم على تمسكهم بعدة أمور منها المبادرة الخليجية، والتي كانت تنص على تنازل علي عبدالله صالح عن السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي، وبدء جلسات الحوار الوطني، ثم التأكيد على وحدة اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره، ونقل السلطة بطريقة سلسة وأمنة، وأكدت المبادرة على 9 بنود وخطوات رسمية وقتها منها تشكيل الرئيس الجديد، هادي، لجنة للإشراف على إعداد دستور جديد، ثم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد، الذي يعرض على استفتاء شعبي، ثم يشكل الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات الحكومة، بحسب موقع "المشهد العربي" المهتم بالشأن اليمني.
صدر القرار 2216 في أبريل 2015 من أروقة مجلس الأمن الدولي، وفيه رصد لخروقات الحوثيين وعدم جديتهم في التوصل لسلام وإنهاء الصراع في اليمن.
وأوصى القرار بضرورة وقف الحوثيين انتهاكاتهم ضد اليمنيين، ووقف استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار في العمليات.
كما دعا القرار في المادة الخامسة من مسودته كافة الأطراف اليمنية وعلى رأسهم الحوثيين للالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
وفي المادة السابعة، يحث القرار "جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي".

بينما طالبت المادة الـ14 المتعلقة بحظر توريد الأسلحة، جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح عبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي (القياديين المتمردين)، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها.

إرسل لصديق

هل توافق على انسحاب تركي ال الشيخ من الاستثمار بالرياضة المصرية

هل توافق على انسحاب تركي ال الشيخ من الاستثمار بالرياضة المصرية
ads
ads
ads