رئيس التحرير
عصام عثمان
 
ads

"المصري للدراسات الاقتصادية": آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحمي الموازنة المصرية من التقلبات

الإثنين 14/يناير/2019 - 09:10 م
الوسيلة
أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الإثنين، أن آلية التسعير التلقائي التى نشرتها الجريدة الرسمية أخيرا، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، تختلف عن رفع أسعار المنتجات البترولية.
وأوضح المصري للدراسات الاقتصادية، أن رفع الأسعار يشير إلى تخفيض مخصصات دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة لتوفير المنتجات البترولية بسعر أقل من تكلفتها الفعلية.
تابع: بينما تقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بربط الأسعار المحلية للمنتجات البترولية بأسعار البترول العالمية من خلال تطبيق معادلة سعرية، تشمل سعر صرف العملة المحلية وأسعار البترول العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة، والتي تحدد سعر البيع محلياً للمستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة.

أضاف، أنه برغم أن الرأي الفني يرى أن توقيت تطبيق القرار يعد جيداً، حيث إنه متزامن مع انخفاض أسعار البترول العالمية، وبالتالي تحجيم الأثر التضخمي لتحرير الأسعار، وبينما تهدف هذه الآلية إلى حماية الموازنة العامة من التغيرات غير المتوقعة في سعر صرف العملة المحلية وأسعار البترول العالمية، إلا أن تطبيقها يزيد من تعرض المستهلكين للتقلبات والتذبذبات في الأسعار العالمية، ويسمح بتمرير التذبذبات العالمية إلى المستهلك مباشرة، بدلًا من تحميلها على الموازنة العامة للدولة.

وقال: إن تأثير تطبيق آلية التسعير التلقائي على الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2018/2019 لن يكون كبيراً، حيث يقتصر القرار على تطبيق الآلية على أوكتين 95، ومن المتوقع تطبيقها على باقي المواد البترولية اعتبارًا من سبتمبر 2019، وهو ما يعني أن تطبيق الآلية بشكل كامل على المنتجات البترولية الأخرى سيكون بعد خفض الدعم المتوقع في يونيو 2019.

لفت إلي أن آلية التسعير التلقائي تتيح تغيير الأسعار المحلية للمنتجات البترولية –بالارتفاع أو الانخفاض- في حالة تغير سعر صرف العملة المحلية و/أو أسعار البترول العالمية، على عكس خفض الدعم على أسعار المنتجات البترولية الذي في كل الأحوال يؤدي إلى رفع أسعارها.

إرسل لصديق

هل تتوقع نجاح حسام البدري مع المنتخب المصري

هل تتوقع نجاح حسام البدري مع المنتخب المصري
ads
ads