تنعقد المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد للمعاشات، ٤ فبراير لحين الفصل فى الطعن المقام أمام المحكمة الدستورية العليا.
وكانت محكمة القضاء الادارى قضت يوليو ٢٠١٥ بوقف نظر الدعوى ، وإحالتها الى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل في مدي دستورية المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ،٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٤ من قانون التأمين الاجتماعى.