علق حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله بشأن انتشار مكاتب السماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون، مطالبًا المواطنين بالتبليغ فورًا في حالة اكتشافهم.

وأضاف "السيد" في تصريحات صحفية، أن هذه الفئة من الأشخاص يقومون بأعمال النصب والاحتيال بهدف الكسب غير المشروع وجني الاموال بطرق يجرمها القانون والانسانية، لافتًا إلى أن دور الانعقاد الماضي البرلمان ناقش تعديل مشروع قانون الماذونية ولكن لابد من تشديد العقوبة لتصل للسجن المشدد 10 سنوات على الأقل لمنتحلي صفة المأذون حتى يكون عبرة لمن يعتبر.

كما طالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بضرورة وضع خط ساخن للمواطن للتبليغ فور اكتشاف المشكلة وتشديد الرقابة من جانب وزارة الداخلية والجهات المسؤولة عن هذه الجرائم.

كان محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول انتشار مكاتب السماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون والذين يستغلون جهل البعض وفقر البعض الآخر ممن يريدون إتمام زواج بناتهم رغمًا عن أي قوانين للتخفيف من عبئها على الأسرة أو التكسب من تزويجهن.

وأوضح زين الدين، ان مكاتب منتحلي صفة المأذون تقوم بتزوير عقود الزواج الرسمى والعرفى والنصب على المطلقات وسرقة المعاشات وتزويج القاصرات والفتيات يكتشفن في النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقهن وأن زواجهن مجرد خدعة وتجارة لاستغلالها.