رئيس التحرير
عصام عثمان
 
ads
أحمد عبده طرابيك
أحمد عبده طرابيك

انتخابات مجلس الشوري خطوة جديدة علي طريق التنمية العُمانية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:16 م

تخطو سلطنة عُمان خطوة جديدة وهامة في مسيرة العمل الديمقراطي في البلاد، وذلك بإنطلاق انتخابات مجلس الشورى لفترته التاسعة 2019 ـ 2023، حيث كانت قد بدأت الاستعدادات المبكرة لتلك الانتخابات منذ بدء القيد في السجل الانتخابي في نوفمبر 2018، ثم استقبال طلبات الترشح الالكتروني في فبراير 2019، وصدور القرار الذي حدد قواعد ووسائل الدعاية الانتخابية واعتماد البرامج الالكترونية التي سيتم استخدامها في الانتخابات وتحديد عدد ممثلي الولايات في تلك الفترة بزيادة عضو لولاية لوى ليصبح العدد 86 مقعداً، بداية التصويت للعُمانيين المقيمين خارج البلاد في 19 أكتوبر 2019، ثم إجراء عملية التصويت للعُمانيين داخل البلاد في 27 أكتوبر 2019، ومن ثم تكون العملية الانتخابية قد وصلت لمرحلتها النهايئة بإعلان النتائج لتلك الانتخابات.
يتمتع مجلس الشورى بالشخصية الإعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويعقد أربع دورات اعتيادية سنوياً خلال أشهر يناير ومارس ومايو وأكتوبر من كل عام. ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ووفقا للمادتين 28 و29 من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86 لعام 1997، فإن مجلس الشوري يتمتع بصلاحيات عديدة وعلى جانب كبير من الأهمية للجوانب الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، حيث يقوم مجلس الشورى بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العُماني ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة.
يتكون مجلس الشورى العُماني من ممثلين لولايات السلطنة، يتم انتخاب اثنين عن كل ولاية حيث تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها اذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة فأكثر، وتقوم الولاية التي يقل عدد سكانها عن ثلاثين ألف نسمة بانتخاب مرشح واحد وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لإنتخابات مجلس الشورى، ويصدر تصنيف الولايات وفقاً لعدد سكانها في بيان من وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم 25 لعام 2000، الذي حدد قواعد وشروط عملية الإنتخاب.
يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون عُماني الجنسية بصفة أصلية طبقا للقانون ولا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة، ويصدر بتعيين رئيس المجلس مرسوم سلطاني، ولمجلس الشورى مكتب يتكون من رئيس المجلس ونائبين وستة من أعضاء المجلس، ويقوم المكتب بوظائف عدة من أبرزها تحديد مواعيد بدء دورات المجلس وجدول أعمالها والنظر فيما يصل المجلس من رسائل من المواطنين والمسئولين وغير ذلك من المهام إلى جانب مباشرة أعمال المجلس بين دورات الانعقاد.
يتمتع مجلس الشورى بالعديد من الصلاحيات التشريعية والإقتصادية والإجتماعية التي تسهم في زيادة وتعميق مشاركة المواطنين في جهود التنمية من خلال ممارسته لصلاحياته أو من خلال توعية المواطنين بحجم ما يبذل من جهود لتنمية البلاد وضرورة المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية، ومن أهم صلاحيات مجلس الشوري:
مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الشورى توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.
تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذ في السلطنة، ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها وما يراه مناسبا من تعديلات على القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة مشفوعة بتوصياته إلى مجلس الوزراء.
المشاركة في إعداد مشروعات خطط التنمية الخمسية، سواء من خلال مشاركة رئيس المجلس في اللجنة العليا الرئيسية التي تضع الخطوط العامة لخطة التنمية، أو من خلال مناقشة مشروع الخطة في المجلس قبل إصدارها.
دراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية للمجلس ويحضر جلسة المناقشة عادة وزير الاقتصاد الوطني للرد على استفسارات الأعضاء أو لإيضاح ما قد تطرحه المناقشة من جوانب.
إبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها سلطان البلاد أو مجلس الوزراء إلى المجلس لدراستها، ورفع مرئيات المجلس وتوصياته بشأنها إلى جلالة السلطان المعظم أو إلى مجلس الوزراء حسب الجهة التي ورد منها الموضوع إلى المجلس. كما يرفع رئيس مجلس الشورى تقريراً سنوياً الى جلالة السلطان المعظم بنتائج أعمال المجلس كل عام.
يتلقى مجلس الشورى تقارير سنوية من وزراء الخدمات عن منجزات وخطط وزارتهم. ويجوز للمجلس عند الاقتضاء دعوة أي منهم لتقديم بيان أمام المجلس حول خطط الوزارة وما تم انجازه في مجال أو مجالات ذات صلة بها لمناقشتها وتبادل الرأي حولها.
متابعة تنفيذ خطط التنمية الخمسية.
تعزيز دور وعلاقات مجلس الشورى مع مجالس وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة ومع الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية تحقيقا للمصالح المشتركة والمتبادلة وللتعريف بالتجربة العمانية في مجال العمل الديمقراطي.
ترتكز التجربة الديمقراطية العُمانية على مبدأ التعاون والترابط الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية، وبذلك تصب كل جهود مجلس الشورى ومجلس الدولة ومجلس عُمان بالتعاون مع الحكومة في إطار واحد لتحقيق الأهداف الوطنية الشاملة، فقد تم إنشاء مجلس الشورى العُماني في عام 1991، ليحل محل المجلس الاستشاري للدولة الذي استمر من عام 1981، وفي عام 1997 تم إنشاء مجلس الدولة ومجلس عُمان، حيث يضم مجلس عُمان مجلسي الدولة والشورى، وجاء إنشاء مجلس عُمان لإثراء مسيرة التطور والبناء ولإبداء الأفكار والآراء التي تخدم الصالح العام في البلاد وتسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الأهداف الوطنية العليا.

إرسل لصديق

هل تتوقع نجاح حسام البدري مع المنتخب المصري

هل تتوقع نجاح حسام البدري مع المنتخب المصري
ads
ads