رئيس التحرير
عصام عثمان
 
ads

جلسة حوار حول تشريعات الإدارة المحلية وسقف التوقعات منها في ظل مواد الدستور

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:54 ص
جلسة حوار حول تشريعات
جلسة حوار حول تشريعات الإدارة المحلية وسقف التوقعات منها في
شروق الدقادوسي

بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني والنشطاء والخبراء المهتمين بنظام الإدارة المحلية وبحضور ومشاركة فعالة من قبل السادة أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي والأستاذ عبد الحميد كمال عقد مركز المحروسة جلسة حوار حول النصوص التشريعية لقانون الإدارة المحلية المطروحه علي مجلس النواب والذي يتوقع له أن يتم مناقشتها في دور الإنعقاد الأخير للمجلس الحالي. أداره الجلسة الاستاذ عبدالناصر قنديل خبير النظيم البرلمانية ودراسات المجتمع المدني والذي عرض في بداية اللقاء الخطوط العريضة الحاكمة لنظام الإدارة المحلية في مصر.

أكد السادة النواب علي أن كافة التشريعات التي ناقشها وتبناها مجلس النواب في مناقشاته المبدئية لقانون الإدارة المحلية تتمسك بالتوجه نحو اللامركزية وبتعزيز مشاركة المواطنين في المجال العام وصناعة القرار العام عبر المجالس المحلية المنتخبة حيث يتوقع وجود ما بين 50 إلي 60 الف مقعد إنتخابي للمجالس المحلية في مستوياتها الخمس وهي مجلس محلي محافظة وحي ومدينة ومركز وقرية. وهذا العدد الكبير من المقاعد يتيح لأكبر نسبة من المواطنيين التواجد في دوائر صناعة وإتخاذ القرار في المجال العام كما يتيح لهم - كما يؤكد النائب عبد الحميد كمال – ممارسة السياسة والتعلم السياسي وممارستها عمليا وهو ما يسميه مدرسة السياسة الواقعية.

يضيف النائب محمد عطية الفيومي بأن إنتخاب المجالس المحلية يتوقع لها أن تتم في 2020 أو في 2021 علي أقصي تقدير وهو ما سيعطي زخم للحياة السياسية المصرية ويعمل علي إستكمال باقي البناء السياسي المصري. ويؤكد سيادة النائب علي أهمية المجالس المحلية في مكافحة الفساد في المحليات التنفيذية "عضو المجلس المحلي حتي في الماضي والذي لم يعطيه أية صلاحيات حقيقية كان من خلال صوته فقط يحد من الفساد أما اليوم فمع الصلاحيات المقترحة في التشريعات الحالية والممنوحه له داخل الدستور المصري فسوف تأهله لكبح جماح الفساد المستشري داخل المحليات وبذلك ستعمل المحليات مع الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات في كشف وتعرية الفساد وهو هدف أصيل للدولة حاليا".
من جهته أكد سيادة النائب عبد الحميد كمال أن التشريعات المتعلقة بالمحليات نقيس جودتها وفاعليتها من خلال عدة مؤشرات أهمها (1) منح المحليات الإستقلال الإداري، (2) منح المحليات الإستقلال المالي، (3) منح المحافظين صلاحيات وسلطات أصيلة وحقيقية، (4) وجود آليات رقابة ومسائلة حقيقية من قبل المجالس المحلية المنتخبة علي الإدارات المحلية التنفيذية. وفيما يخص كفاءة المترشحين للمجالس المحلية يؤكد سيادة النائب عبد الحميد كمال علي أهمية تدريب وتأهيل الفائزين في الإنتخابات المحلية وأن تقوم الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بتصميم برامج تدريب وتأهيل للمرشحين للمحليات خاصة في المحافظات الأقل حظا مثل محافظات الصعيد والمحافظات الريفية والحدودية.

وفي نهاية اللقاء أوصي المشاركين بضرورة طرح المسودة النهائية لقانون الإدارة المحلية للحوار المجتمعي الجاد وتعزيز التوجه نحو اللامركزية والإهتمام بالتوزيع العادل للموارد المالية بين المحافظات وبين السلطة المركزية.
جلسة حوار حول تشريعات الإدارة المحلية وسقف التوقعات منها في ظل مواد الدستور
جلسة حوار حول تشريعات الإدارة المحلية وسقف التوقعات منها في ظل مواد الدستور
جلسة حوار حول تشريعات الإدارة المحلية وسقف التوقعات منها في ظل مواد الدستور
جلسة حوار حول تشريعات الإدارة المحلية وسقف التوقعات منها في ظل مواد الدستور
جلسة حوار حول تشريعات الإدارة المحلية وسقف التوقعات منها في ظل مواد الدستور

إرسل لصديق

هل تتوقع نجاح حسام البدري مع المنتخب المصري

هل تتوقع نجاح حسام البدري مع المنتخب المصري
ads
ads