رئيس التحرير
عصام عثمان
 
ads

الرقابة المالية تقرر حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:57 م
الرقابة المالية تقرر
الرقابة المالية تقرر حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وا
وفاء الشربيني
كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وبحسب بيان للرقابة المالية صادر اليوم الاثنين، تضمن التعديل إضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة يقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة.

وأكدت أن التعديل يأتي استناداً لأفضل التجارب والممارسات العالمية في تطبيق قواعد حوكمة الشركات التي تم مناقشتها بورقة عمل قدمها مركز المديرين المصري.

وقال رئيس الرقابة المالية، إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 47 ) لسنه 2020 صدر في إطار تطبيق أفضل قواعد ومبادئ الحوكمة على الشركات المقيدة من خلال فَصل الوظيفة التنفيذية التي يتولاها العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة، وإبعادها تماما عن الوظيفة الإشرافية والرقابية التي يتولاها رئيس مجلس ادارة الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين -بما فيهم المستقلين-.

وأضاف أن ذلك يساعد على تقييم أداء الأدارة التنفيذية بشكل موضوعي بعد الفصل بين الوظيفة الرقابية والوظيفة التنفيذية، وكذلك تجنب التركيز على الأهداف قصيرة الأجل لتحقيق منافع سريعة للإدارة التنفيذية دون النظر الى الأهداف طويلة الأجل التى تهم كافة المساهمين .

وأكد محمد عمران، على أن تطبيق الفصل بين الوظيفتين والمعمول به وفقاً لأفضل الممارسات الدولية يحقق مزايا عديدة للشركة بداية من تحسين بيئة الرقابة فى الشركة والحد من الممارسات الضارة وتجنب تعارض المصالح، والتركيز على الأهداف طويلة الأجل التى تخدم مصالح جميع مساهمي الشركة.

وأشار إلى ما تضمنته منهجية البنك الدولي في اعداد تقريرها "مناخ ممارسة الأعمال Doing Business Report " من حتمية الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب بمؤشر نظام الملكية والإدارة أَحد المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر حماية الأقلية من المستثمرين (المساهمين) والمتعلق بالشركات المساهمة المقيد لها اوراق مالية فى البورصة.

فترة زمنية لتوفيق أوضاع الشركات

وفي ذات السياق، نوه "عمران" بكتاب الهيئة الدوري رقم (9) والصادر فى التاسع عشر من الشهر الجاري ويوضح منح فترة زمنية لتوفيق أوضاع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بضرورة الإلتزام بحظر الجمع ببن منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي خلال مدة عام من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار المجلس بعدد الوقائع المصرية رقم (92 تابع) بالأمس.

"أو أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة، وبما يُمكن باقي الشركات المقيدة من الفصل بين الوظيفتين".

ويذكر أن عدد الشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة المصرية وتطبق الفصل بين الوظيفتين يصل لحوالي 115 شركة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فى الأنشطة المالية غير المصرفية تلتزم بتطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات بموجب قرارات صادرة عن مجلس ادارة الهيئة ومن بينها عدم جواز الجمع بين وظيفة رئيس مجلس الأدارة ووظيفة العضو المندب او الرئيس التنفيذى للشركة كما في نشاط سوق راس المال حيث تباشر الشركات العديد من الأنشطة المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1992.

كما تطبق أكثر من 85% من شركات انشطة التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، قواعد الحوكمة وسيراعى تطبيقها على الشركات التى سيرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

إرسل لصديق

ads
ads
هل توافق على اخذ لقاح كورونا

هل توافق على اخذ لقاح كورونا
ads
ads